به نقل از «فرارو»

دو کلید مسکن میلیونی

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۹۹۷۰

سرمایه بانک مسکن ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این اقدام اگرچه با هدف افزایش قدرت وام‌دهی به طرح یک میلیون مسکن صورت گرفته، اما ازآنجاکه این افزایش سرمایه به صورت «غیرنقد» است، در کوتاه‌مدت کمکی به تامین مالی نهضت ملی مسکن نخواهد کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ از طرفی مسکن یک‌میلیونی با دو مانع عمده برخورد کرده که یکی از آن‌ها استطاعت خریداران است؛ موضوعی که سبب شده است طرح مسکن دولتی‌ساز تاکنون فقط نیم‌میلیون متقاضی موثر داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وجود دو مساله عمده پیش روی طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن با پشتیبانی دولت، سبب کندی پیشرفت این پروژه شده و سیاستگذار بخش مسکن درصدد مساله یابی و ارائه راهکار عملی برای برون رفت طرح مذکور از این وضعیت برآمده است. کارشناسان با شناسایی موانع اصلی پیش روی اجرای این طرح، دو کلید برای عبور از مشکلات فعلی را معرفی کرده اند که یکی ناظر بر حل مساله استطاعت پیش خریداران بوده و دیگری مانع مشارکت سازنده‌ها در این پروژه را برطرف خواهد کرد. 

با وجود تغییر سکان دار وزارت راه و شهرسازی، برنامه ساخت یک میلیون مسکن همچنان به عنوان اولویت قطعی دولت دنبال می‌شود. با این حال پیشرفت لاک‌پشتی این ابرپروژه ملی موجب شده وزیر جدید درصدد تشکیل یک هیات اندیشه ورز جوان و خلاق برای مساله یابی و پیشنهاد راه‌حل‌های عملی در بخش مسکن برآید.

با چینش پازل گفته‌های مهرداد بذرپاش در مجلس طی جلسه دفاع از برنامه‌های خود به عنوان گزینه تصدی وزارت راه و شهرسازی کنار هم از یک سو و همچنین خوانش متن چندصفحه‌ای او برای سیاستگذاری در بخش مسکن از سوی دیگر، می‌توان این‌طور تحلیل کرد که وزیر جدید مشروط به «همکاری وزارتخانه‌های مختلف با طرح مسکن سازی دولتی»، بر خلاف برخی گمانه زنی‌ها مشکلی با این طرح ندارد و حتی به اثرگذاری این برنامه هم معتقد است و قصد دارد آن را جلو ببرد. مرور بخشی از متن برنامه وزیر جدید راه و شهرسازی به درک بهتر موضع او پیرامون طرح مسکن میلیونی کمک می‌کند.

در این برنامه آمده است: «طرح نهضت ملی مسکن مردمی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن مهم‌ترین وعده دولت مردمی سیزدهم به شمار می‌رود. تحقق این وعده در موعد مقرر می‌تواند در بازسازی اعتماد اجتماعی که طی سال‌های اخیر با وعده‌های محقق نشده مسوولان آسیب دیده است تاثیر زیادی داشته باشد. به همین میزان عدم توفیق در این وعده صدمه بزرگی به اعتماد مردم و مسوولان وارد می‌سازد؛ لذا لازم است موضوع نهضت ملی مسکن مردمی به عنوان یک اولویت ملی در صدر برنامه‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد.»

این اظهارات به روشنی نشان می‌دهد وزیر جدید مشروط به اینکه همه دستگاه‌های اجرایی پای کار اجرای مسکن ملی بیایند، بنا دارد اهتمام خود و امکانات وزارتخانه متبوعش را بر اجرای مسکن سازی میلیونی بگذارد و از نگاه او این طرح می‌تواند سکوی نجات‌بخش مسکن باشد. با این حال بررسی کارشناسی طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن با پشتیبانی دولت برای خانه دار شدن گروه‌های هدف از اقشار کم درآمد نشان از دو مشکل بنیادی در این طرح دارد که اگر برطرف نشود، پیگیری‌ها نتیجه‌بخش نخواهد بود. این دو مساله بنیادی سبب شده طرح یک میلیون مسکن در حدود یک سال و نیم سپری شده از آغاز اجرای آن توسط دولت، به نتیجه مطلوب نرسد.

در این طرح به دلیل «نامعادله قیمت دولتی ساخت مسکن و هزینه واقعی تولید» و «عدم استطاعت پیش خریداران در تامین آورده نقدی»، در حال حاضر هیچ یک از دو ضلع اصلی اجرای طرح شامل سازندگان و خریداران قادر به حرکت رو به جلو نیستند. به همین خاطر از یک میلیون برنامه مصوب سال اول، تاکنون ساخت حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است و حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از مشمولان واگذاری خانه دولتی، بخش اول آورده نقدی را پرداخت کرده اند.

این در حالی است که طرح عملا وارد سال دوم خود شده است و باید «یک میلیون دوم» شروع شود؛ بنابراین حتی اگر همه دستگاه‌های مرتبط با خانه سازی آن‌گونه که مطلوب وزیر راه و شهرسازی است، پای کار باشند و مثلا بانک‌های عامل همه اعتبارات مربوط به وام ساخت ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی را تامین کرده باشند، اکنون روی زمین‌های ۹۹ ساله سازندگانی وجود ندارند که همه یک میلیون واحد سال اول برنامه را کلنگ زده باشند و در عین حال یک میلیون متقاضی موثر نیز تاکنون اعلام حضور نکرده است.

تقاضای موثر به معنای آن است که یک میلیون نفر از کسانی که واجد شرایط طرح مذکور هستند، با واریز ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان نخستین مرحله پرداخت آورده نقدی، «استطاعت» خود را برای همراه شدن با پروژه مسکن دولتی در طول دوره ساخت، اعلام کرده باشند. اما اکنون میانگین پرداخت اولیه جمعیت محدود متقاضیان چیزی حدود ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که از «ناتوانی مالی» متقاضیان مسکن حکایت دارد.

ضلع دیگر این ابرپروژه یعنی سازنده‌ها نیز با «قیمت مصوب دولت در قرارداد‌های ساخت» مشکل جدی دارند. از نظر دولت، هزینه ساخت مسکن در قرارداد‌های امسال مترمربعی ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است؛ اما هزینه‌هایی که سازنده‌ها بر اساس خرید مصالح ساختمانی، دستمزد‌ها و متغیر‌های دیگر صرف ساخت‌و‌ساز می‌کنند، از حول و حوش مترمربعی ۱۰ میلیون تومان آغاز می‌شود.

با وجود این دو چالش بزرگ پیش روی وزیر راه و شهرسازی برای هدایت پروژه مسکن یک میلیونی، پیشرفت این پروژه در گروی ارائه راهکار موثر برای عبور از موانع دوگانه اصلی است که به تفصیل به آن‌ها اشاره شد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود بخش مسکن دو کلید برای باز کردن قفل طرح مسکن میلیونی وجود دارد که اگر سیاستگذار از آن استفاده کند، امکان تحقق بخش قابل توجهی از اهدافی که در طرح مذکور تعریف شده است، وجود دارد.

نسخه‌ای که برای عبور از بحران پروژه نهضت ملی مسکن پیشنهاد می‌شود در دو وجه تعریف شده که هر یک کارکردی متفاوت دارد. آن طور که پیش‌تر اشاره شد هم خریداران و هم سازندگان به عنوان دو ضلع اصلی این ابرپروژه با مشکل مواجه هستند و تاکنون نتوانسته اند نقش خود را مطابق انتظار دولت برای پیشبرد این طرح ایفا کنند.

پیشنهاد ۷۰۰ میلیونی برای نهضت ملی مسکن

برای حل مشکل متقاضیان مسکن یا به اصطلاح پیش خریداران با در نظر گرفتن واقعیت «پس انداز تقریبا صفر خانواده‌های کم درآمد و فاقد مسکن» و «تورم عمومی بالا و اثر آن بر هزینه‌های ضروری خانوار‌ها از جمله تامین اقلام خوراکی و اجاره بها (که تحت هیچ شرایطی قابل حذف از سبد هزینه‌های خانوار نیستند)» دولت باید ترمیم قدرت خرید متقاضیان مسکن در طرح نهضت ملی را در اولویت قرار دهد.

در حال حاضر استطاعت وام زوجین مسکن در تهران که سقف آن با احتساب جعاله ۴۸۰ میلیون تومان است، پس از کسر هزینه خرید اوراق حق تقدم (حدود ۱۰۰ میلیون تومان) هشت مترمربع است. به این ترتیب وام مسکنی که در بازار طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدت‌هاست کارکرد خود را از دست داده و جریان طبیعی بازار خرید و فروش مصرفی مسکن مختل شده است.

در این شرایط میانگین وام پیش بینی‌شده برای نهضت ملی مسکن نیز ۴۰۰ میلیون تومان تعریف شده که عملا حتی با اضافه شدن آورده نقدی متقاضیان، کفایت ساخت یک واحد مسکونی میان متراژ را نمی‌دهد. تحقیق از انبوه سازان دخیل در پروژه‌های مسکن سازی دولتی حکایت از آن دارد که اگر این وام به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند و آورده متقاضیان نیز تمام و کمال محقق شود، راه مسدود پیشرفت مسکن سازی میلیونی باز می‌شود.

اما مساله ثانویه‌ای که پس از افزایش سقف وام رخ می‌دهد، نبود استطاعت پرداخت اقساط وام با سقف افزایش یافته توسط جامعه هدف طرح مسکن سازی میلیونی است. عده زیادی از حدود نیم میلیون نفری که تاکنون نسبت به پرداخت بخشی از آورده اولیه خود اقدام کرده اند، این رقم را از طریق دریافت وام تامین کرده اند و اقساط آن را ماهانه می‌پردازند و در صورتی که وام مسکن میلیونی به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، استطاعت بازپرداخت آن را نخواهند داشت.

در اینجا پیش بینی «منابع مکمل» از سوی دولت برای پرداخت یارانه سود موضوعیت پیدا می‌کند. دولت می‌تواند با تامین یارانه سود و افزایش مدت بازپرداخت اقساط وام مذکور، شرایط را برای فاقدان مسکن برای مشارکت در این طرح فراهم و از این ابزار به عنوان موتور محرک پروژه مسکن ملی که اثر آن به فوریت محسوس خواهد شد، استفاده کند. در صورتی که سقف وام به ۷۰۰ میلیون تومان و مدت بازپرداخت بر اساس تجربه جهانی وام دهی به بخش مسکن به ۲۰ سال افزایش پیدا کند و این وام با حداقل سود ممکن تک نرخی (معادل میانگین نرخ سود حمایتی وام مسکن مهر یعنی ۷ درصد) شود، اقساط آن برای متقاضیان مسکن به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش پیدا خواهد کرد و به‌طور کامل با استطاعت پرداخت فاقدان مسکن منطبق خواهد شد.

در حال حاضر میانگین حداقلی اجاره بهای ماهانه پرداختی توسط هر سرپرست خانوار ایرانی در کل کشور بین چهار تا پنج میلیون تومان است و به این ترتیب پرداخت اقساطی در همین حدود با استطاعت متقاضیان مسکن همخوان است و به این ترتیب زمینه استقبال از مسکن سازی میلیونی با مشارکت هر چه بیشتر فاقدان مسکن فراهم خواهد شد.

افزایش سرمایه بانک مسکن، راه یا بیراهه

دولت به تازگی نسبت به افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک عامل بخش مسکن برای تقویت قدرت وام دهی این بانک به متقاضیان مسکن ملی اقدام کرده است. سرمایه این بانک تا پیش از اعمال افزایش مذکور ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون به ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد. اما آیا این افزایش سرمایه راهی برای تقویت وام دهی به متقاضیان مسکن میلیونی خواهد بود یا اینکه نتیجه لازم را نخواهد داشت و یک بیراهه است؟

کارشناسان بانکی عنوان می‌کنند در صورتی که افزایش وام بانکی به صورت نقدی اعمال شود، قدرت وام دهی هشت برابر خواهد شد که اگرچه برای ساخت یک میلیون مسکن در سال کفایت نمی‌کند، اما می‌تواند بهبود محسوس تامین مالی نهضت ملی مسکن را به دنبال داشته باشد. اما بر اساس اخبار اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این افزایش سرمایه از محل منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی خواهد بود و نقدی نیست. به این ترتیب افزایش سرمایه به شکل مذکور در کوتاه مدت نتیجه‌ای به نفع برون رفت «مسکن یک میلیونی» از مشکلاتی که با آن دست به گریبان است، نخواهد داشت.

کلید دوم نجات مسکن میلیونی

اگرچه افزایش وام نهضت ملی مسکن علاوه بر حل مشکل اصلی پیش خریداران در این پروژه، بخشی از مساله سازنده‌ها را نیز از نظر تطبیق بیشتر منابع مالی تامین‌شده با هزینه‌های ساخت حل می‌کند، اما تورم شتابان ساخت مساله دیگری است که سازنده‌ها با آن روبه‌رو هستند و مادامی که این موضوع حل نشود، مشارکت در ساخت پروژه‌های ملی از ناحیه ساختمانی‌ها افزایش پیدا نخواهد کرد.

به این ترتیب سیاستگذار باید کلید دومی را هم برای باز کردن قفل ابرپروژه مسکن دولتی به کار بگیرد و آن «مهار انتظارات تورمی» است؛ کمااینکه در بازار طبیعی مسکن نیز به دلیل اینکه ساخت‌و‌ساز رکود عمیق حداقل شش ساله را تجربه می‌کند و تیراژ ساخت مسکن در این مدت به نصف شرایط طبیعی بازار سرمایه گذاری ساختمانی سقوط کرده است، شرایط برای پاسخگویی به نیاز مسکن متقاضیان خرید مسکن در استطاعت فراهم نیست.

افزایش هزینه‌های ساخت و تورم مسکن به دنبال آن تحت تاثیر این پارامتر و موضوعات دیگری مثل تورم عمومی و انتظارات تورمی حاکم در بازار‌های مختلف سبب شده سازنده‌ها از فعالیت در بازار سرمایه گذاری ساختمانی دلسرد شوند؛ چراکه با توجه به فاصله زیاد قدرت خرید و قیمت مسکن، امید ندارند بتوانند پس از تکمیل واحد‌های مسکونی، آن‌ها را به سادگی در بازار بفروشند.

همین مساله به شکلی دیگر درباره سازنده‌هایی که قابلیت فعالیت در پروژه مسکن سازی میلیونی را دارند، صدق می‌کند؛ به این ترتیب که آن‌ها نمی‌دانند پس از ورود به پروژه چگونه باید از عهده اجرای آن با قیمت ثابت در شرایط تورمی بر بیایند. به این ترتیب انتظارات تورمی را می‌توان موتور پرقدرتی که عامل انواع ویرانی‌ها در بخش مسکن بوده است، معرفی کرد و با این وصف کلید دوم حل مشکل نهضت ملی مسکن، مهار انتظارات تورمی خواهد بود.

بدبینی نسبت به آینده قیمت ها، بیش از چهار سال است که بازار مسکن را به پناهگاه دارایی‌ها تبدیل کرده و باعث وضع موجود شده است؛ بنابراین سیاستگذار برای هدایت بازار مسکن به مسیر درست، رونق ساخت و افزایش مشارکت سازنده‌ها در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، چاره‌ای به جز خاموش کردن موتور تورم ساز ندارد. البته این کلید در دست یک وزارتخانه نیست، بلکه مجموعه دولت و شرایط موثر بر تصمیمات دولت است که می‌تواند موتور انتظارات را خاموش و تورم را در بازار‌های مختلف مهار کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت مسکن هزار میلیارد تومان مسکن سازی میلیونی انتظارات تورمی یک میلیون مسکن افزایش سرمایه متقاضیان مسکن نهضت ملی مسکن راه و شهرسازی پیش خریداران مسکن میلیونی تومان افزایش میلیون تومان افزایش پیدا ۷۰۰ میلیون پروژه مسکن آورده نقدی وزیر جدید سازنده ها طرح مسکن بخش مسکن خواهد شد وام دهی مسکن دو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۹۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکایتی دیگر از مشکلات متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: طرح نهضت ملی مسکن در استان چهارمحال و بختیاری از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و همچنان ادامه دارد، با این وجود با بهانه‌های مختلفی ازجمله همان موضوع همیشگی تأخیر در آورده‌های متقاضیان، واحدها تحویل نشده است.

به گفته مسئولان حوزه مسکن و ساخت تأخیر در پرداخت تسهیلات و آورده متقاضیان باعث شده تا چندین بار پروژه ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن متوقف یا راکد شود.

فروش واحدهای نیمه ساخته پیش از تحویل آن‌ها مشکل دیگری است که جدیداً با آن روبرو هستیم‌، این امر باعث شده تا پای دلال‌ها به پروژه‌های نهضت ملی مسکن باز شود که همان‌ها نیز آورده خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند.

دیگر توان پرداخت هزینه‌های مسکن را ندارم

یکی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرکرد در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تاکنون با هر سختی و مشقتی که بود توانستم بیش از ۲۰۰ میلیون تومان از میزان آورده مورد نیاز برای مسکن خود را پرداخت کنم، نمی‌دانم تا چه زمانی و چه میزان باید پول پرداخت کنم در حالی که هیچ زمانی برای تحویل منزلم هم اعلام نشده است.

وی افزود: بیشتر کسانی که متقاضی مسکن در طرح نهضت ملی مسکن هستند، مستأجر با حقوق حداقلی هستند، مثلاً خود من یک کارمند ساده با حقوقی تقریباً ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان هستم، حتی تصور اینکه با این حقوق کم چگونه می‌توانم هر چند وقت یک بار ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان بابت آورده مسکن پرداخت کنم نیز سخت است.

این متقاضی مسکن ادامه داد: اکثر ما متقاضیان دیگر توان پرداخت هزینه‌های مربوط به آورده مسکن را نداریم آن هم در روزگاری که شرایط اقتصادی به شدت نگران کننده است و در تأمین مایحتاج روزانه زندگی خود هم مشکل داریم.

با پول واحد ناقص نهضت ملی مسکن می‌توانم یک واحد آماده بخرم

صادقی یکی دیگر از متقاضیان مسکن ملی در استان چهارمحال و بختیاری است که از سال ۹۹ برای خانه‌دار شدن اقدام کرده و تا کنون حدود ۵۰۰ میلیون تومان از آورده خود را پرداخت کرده است.

وی افزود: بر اساس قراردادی که پیش از عید با متقاضیان منعقد شد باید مجدداً ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومان واریز انجام دهیم که به شخصه واقعاً نمی‌توانم این مبلغ را تأمین کنم.

این متقاضی نهضت ملی مسکن افزود: طبق آنچه در ابتدا اعلام شد با آورده متقاضی و تسهیلات بانکی قرار بود قیمت تمام شده یک واحد در طرح نهضت ملی مسکن حدود یک میلیارد تومان باشد اما با این روندی که در پیش گرفته شده است بیش از این میزان می‌شود.

صادقی عنوان کرد: من تحقیق کردم با قیمتی که رقم تمام شده یک واحد مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اعلام شده می‌توانم یک واحد ساخته و آماده در منظریه شهرکرد بخرم.

وی خاطرنشان کرد: واحدهایی که در طرح نهضت ملی تحویل متقاضی می‌شود، فاقد هرگونه زیرساخت از جمله راه آسفالت، مدرسه، مرکز خرید، مسجد و … هستند و متقاضی باید برای سکونت در آن هزینه‌های گزاف برای خرید کابینت، پکیج و شیرآلات پرداخت کند.

واحدهای نهضت ملی مسکن ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

خدایار باقری مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در محله ۳۴ شهرکرد، حدود ۳ هزار واحد با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۵ درصد در حال ساخت است.

وی افزود: در محلات دیگر شهرکرد مثل محله ۴۰ نیز ۳ هزار و ۴۰۰ واحد در حال ساخت است که میانگین پیشرفت فیزیکی در این محلات بیش از ۳۵ درصد است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در محله ۳۳ عملیات اجرایی ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در حال آغاز شدن است.

باقری عنوان کرد: واحدهای مسکونی به افرادی تخصیص داده شده است که واجد شرایط هستند و نباید در بازار آزاد خرید و فروش شوند، خرید و فروش واحدهای طرح نهضت ملی مسکن به لحاظ قانونی ممنوع است، اگر فروش این واحدها از سوی متقاضی محرز شود این امتیاز از فرد سلب شده و به افراد واجد شرایط دیگر واگذار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در قالب طرح نهضت ملی مسکن ۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری به‌ویژه در شهر شهرکرد در حال اجرا است که پیش‌بینی می‌شود از ماه جاری واگذاری واحدها به متقاضیان آغاز شود.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن بر اساس قراردادهایی که پیش از این منعقد شده با استفاده از آورده مردمی و تسهیلات بانکی است.

باقری بیان کرد: برای آنکه پروژه‌ها با تأخیر انجام نشود مردم باید نسبت به پرداخت به موقع آورده خود تلاش کنند.

بیش از یک هزار واحد مسکونی در منظریه در حال ساخت است

فرشاد ریاحی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان کارگزار در محله ۳۴ منظریه شهرکرد یک هزار و ۲۲۴ واحد مسکونی در حال احداث دارد.

وی افزود: دو اتفاق برای پیمانکاری که کار خود را با تأخیر انجام دهد، رخ می‌دهد، اول تأخیر غیرمجاز محسوب می‌شود که کارفرما و بخش نظارت وی را جریمه می‌کنند، از طرف دیگر شاخص‌هایی که برای وی اعلام می‌شود، منفی هستند، بنابراین به ضرر پیمانکار است که کار با تأخیر انجام شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تنها دلیلی که گاهی کار به کندی انجام می‌شود، عدم تأمین به موقع منابع مالی است که در موعد مقرر در اختیار پیمانکار قرار داده نمی‌شود.

حرف متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن شنیده شود

حجت‌الاسلام محمدعلی نکونام در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد، اظهار کرد: برخی از متقاضیان نهضت ملی مسکن در خصوص تحویل واحدهای خود مشکل دارند، حرف‌های آنان باید شنیده شود و با تدبیر در خصوص مشکلات آنان تصمیم‌گیری کرد.

وی افزود: نباید گذاشت مشکلات حل نشده باقی بماند، مردمی که به دنبال تأمین مسکن خود هستند چندان مقصر نیستند، اینکه بار را بر روی دوش متقاضیان مسکن بیندازیم و انتظار داشته باشیم بار تأخیر، تورم و… را تنها این افراد به دوش بکشند، روا نیست.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید حرف‌ها شنیده شود و راه حل درست برای حل مشکلات متقاضیان مسکن پیدا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هر زمان که بحث واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن پیش می‌آید، نوک پیکان بهانه‌ها به سمت مردم و متقاضیان این واحدها هدف گرفته می‌شود که با عدم پرداخت به موقع آورده باعث کندی اجرا شده‌اند.

متقاضیانی که حتماً از سر نیاز به خانه‌دار شدن تصمیم گرفتند خود را گرفتار هزینه‌های سنگین ساخت گران‌ترین کالا در سبد نیازمندی‌های خود کنند، اکثراً مستأجر هستند، بعضاً کارگر یا کارمند با حداقل حقوق هستند و همگی زیر بار این هزینه کمر خم کرده‌اند و به قول خودشان دیگر توان ادامه ندارند.

طولانی شدن موعد تحویل واحدهای مسکونی، تورم بالا، اظهارات و بهانه‌های تکراری که عدم پرداخت به موقع آورده از سوی متقاضی منجر به تأخیر در تحویل واحدها شده است و… کارد را به استخوان برخی متقاضیان مسکن رسانده تا جایی که تصمیم گرفتند واحد خود را به دلال بفروشند چراکه با هزینه‌هایی که برای خانه‌ها دار شدن کرده‌اند می‌توانند یک واحد مسکونی در شهرک منظریه خریداری کنند.

در سال‌های پایانی دولت سیزدهم کمترین انتظار مردم این است که بتوانند سریع‌تر واحدهای خود را دریافت کنند تا حداقل یکی از دغدغه‌های آنان رفع شود.

کد خبر 6087560